دبلوم القانون العام

يركز هذا المقرر على تدريب الطلاب على استخدام المنصات القضائية والعدلية الرقمية الوطنية السارية (مثل منصة "ناجز" لوزارة العدل، منصة "معين" لديوان المظالم، منصة "بلدي"، والمنصات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتأمينات)، وتمكينهم من مهارات قيد الدعاوى الإلكترونية، وتقديم المذكرات، ومتابعة التبليغات القضائية الرقمية، وإدارة عقود الامتثال الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية في بيئة العمل.

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الدارس المعارف والمهارات العملية اللازمة للتعامل الاحترافي مع المنظومة القضائية والإدارية الرقمية في المملكة.

يتناول المقرر المبادئ والقواعد الأساسية في صياغة وقراءة النصوص القانونية باللغة الإنجليزية (Legal English)، والتعرف على المصطلحات المحورية في القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من استخدام المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية بدقة وكفاءة، وفهم بنية وصياغة الوثائق القانونية الأجنبية، وترجمة المصطلحات من العربية إلى الإنجليزية والعكس، بما يلبي الاحتياجات المهارية التطبيقية لسوق العمل القانوني الحديث.

يركز هذا المقرر على آليات حماية حقوق الإنسان في النظام القانوني السعودي، بدءاً من الضمانات المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم، وصولاً إلى الأنظمة الوطنية ذات الصلة (مثل نظام الإجراءات الجزائية، ونظام العمل). كما يتناول المقرر الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي انضمت إليها المملكة (مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، ودور الآليات الوطنية مثل "هيئة حقوق الإنسان" والجمعيات الأهلية، مما يكسب الدارس مهارات عملية في رصد وتطبيق معايير الامتثال الحقوقي داخل المؤسسات.

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الدارس بالمعارف والمهارات التطبيقية اللازمة لفهم المنظومة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة. ويسعى إلى تمكينه من إدراك التوافق والتكامل بين أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية، بالإضافة إلى إكسابه القدرة المهنية على تحليل القضايا والشكاوى الحقوقية، وفحص مدى التزام المؤسسات بالضمانات النظامية المقررة للأفراد، وإعداد التقارير القانونية المتخصصة في هذا المجال بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة في تعزيز جودة الحياة والعدالة.

يركز هذا المقرر على دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها العينية في البيئة التنظيمية للمملكة العربية السعودية. ويتناول ماهية القاعدة الدستورية، وخصائصها، وطرق نشأة الدساتير وتعديلها وإلغائها، مع التركيز على "النظام الأساسي للحكم". يشمل المقرر دراسة المقومات الأساسية للمجتمع السعودي، والحقوق والواجبات العامة، والتعمق في بنية السلطات العامة الثلاث (التنظيمية، التنفيذية، القضائية) من حيث الاختصاصات، وآليات التنسيق بينها، والدور المحوري لمجلس الوزراء ومجلس الشورى، بالإضافة إلى التنظيم الإداري والمحلي (نظام المناطق). كما يغطي المقرر الجوانب المهنية والتطبيقية المتعلقة بآليات الرقابة على دستورية الأنظمة واللوائح، وفحص مدى مواءمتها للنظام الأساسي للحكم وللشريعة الإسلامية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من فهم واستيعاب الهيكل الدستوري والتنظيمي للدولة، وتحليل المبادئ القانونية التي تحكم نظام الحكم في المملكة العربية السعودية. كما يسعى إلى بناء ملكة التحليل القانوني النقدي والمهني للأنظمة والقرارات السيادية والتنفيذية، وإكساب الطالب المهارات التطبيقية اللازمة لفحص دستورية اللوائح، وفهم المسارات الإجرائية لإصدار المراسيم والأوامر الملكية والقرارات التنظيمية.

يتناول هذا المقرر المبادئ والأسس العامة لعلم القانون من خلال دراسة نظريتين رئيسيتين: "نظرية القانون" و"نظرية الحق". ويشمل المحتوى تعريف القانون، وبيان خصائص القاعدة القانونية، والتمييز بينها وبين القواعد الاجتماعية الأخرى، وتصنيف القانون إلى عام وخاص وفروعهما، ومصادر القاعدة القانونية (التشريع، الشريعة الإسلامية، العرف، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)، وتفسير القانون وتطبيقه من حيث الزمان والمكان والأشخاص. كما يتناول المقرر في شقه الثاني تعريف الحق، وأنواعه، وأركانه، ومصادره، ومحله، ووسائل حمايته وانقضائه، مع التركيز على التطبيقات العملية في البيئة النظامية السعودية.

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف الأساسية والمفاهيم القانونية الجوهرية التي تمكنه من فهم واستيعاب المصطلحات والأنظمة القانونية، وبناء القاعدة المعرفية اللازمة للعمل كمساعد قانوني قادر على تصنيف النوازل القانونية وتحديد مصادر الأحكام والنصوص النظامية ذات العلاقة.

يتناول هذا المقرر الإطار النظامي المنظم لعلاقات العمل والتوظيف في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة أحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له. ويركز على المفاهيم الأساسية لعقد العمل وأنواعه، والحقوق والالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل، وتنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات، وتشغيل الفئات الخاصة، وقواعد السلامة والصحة المهنية. كما يعالج الأحكام النظامية المتعلقة بإنهاء عقد العمل وآثاره المالية، ومكافأة نهاية الخدمة، ولائحة تنظيم العمل الداخلية للمنشآت، وإجراءات تسوية المنازعات العمالية ودياً وقضائياً. ويتضمن المقرر تطبيقات عملية تهدف إلى تنمية مهارات إعداد ومراجعة عقود العمل واللوائح الداخلية، وتحليل المنازعات العمالية، واستخدام المنصات الرقمية الحكومية ذات الصلة بالامتثال وإدارة العلاقات العمالية.

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الدارسين المعارف والمهارات القانونية اللازمة لفهم وتطبيق أحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، وتمكينهم من تحليل وتنظيم العلاقات العمالية وفقاً للأنظمة النافذة، وصياغة ومراجعة عقود العمل واللوائح التنظيمية، ومعالجة المنازعات العمالية وإجراءات تسويتها، بما يعزز الامتثال النظامي ويرسخ مبادئ العدالة المهنية وحماية الحقوق في بيئة العمل.

يتناول مقرر أخلاقيات المهنة المبادئ والقيم الأخلاقية المنظمة للسلوك المهني في المجالات القانونية والإدارية، مع التركيز على الأنظمة واللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. ويستعرض المقرر مفاهيم النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية، وقواعد السلوك الوظيفي، وتضارب المصالح، والسرية المهنية، وأخلاقيات مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، إضافة إلى المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة والامتثال المؤسسي. كما يركز على تنمية قدرة الدارسين على تحليل المواقف المهنية وتطبيق المعايير الأخلاقية والنظامية في بيئات العمل المختلفة.

يهدف المقرر إلى إكساب الطلاب المعارف والمهارات والقيم المهنية اللازمة لفهم وتطبيق أخلاقيات المهنة في المجالات القانونية والإدارية، وتعزيز الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية، وتمكينهم من التعامل مع التحديات الأخلاقية والوظيفية وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وترسيخ ثقافة الامتثال ومكافحة الفساد.

يتناول هذا المقرر المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام من حيث مفهومه وطبيعته ومصادره وأشخاصه، مع التركيز على الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية. كما يدرس المعاهدات الدولية من حيث إبرامها ونفاذها والتحفظ عليها وإنهائها، ويستعرض آليات المصادقة على الاتفاقيات الدولية في المملكة العربية السعودية. ويتناول كذلك القانون الدبلوماسي والقنصلي، والمسؤولية الدولية، والوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، مع توظيف التطبيقات العملية ودراسات الحالة ذات الصلة بالبيئة القانونية السعودية والدولية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارسين من فهم القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي العام ومصادره وأشخاصه، وتنمية قدرتهم على تحليل المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتطبيق أحكام القانون الدولي في القضايا المهنية المعاصرة، مع تعزيز الوعي بدور المملكة العربية السعودية في العلاقات الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية، والالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية في العمل القانوني الدولي.

يتناول هذا المقرر المبادئ والنظريات العامة الحاكمة للقانون الجنائي (القسم العام)، مبيناً الخصوصية النظامية والشرعية للمملكة العربية السعودية. يركز المقرر على دراسة "النظرية العامة للجريمة" من خلال تحليل أركانها الثلاثة: الركن الشرعي (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتطبيقاته وتنازعه من حيث الزمان والمكان، وأسباب الإباحة وموانع العقاب كالظروف الاستثنائية والدفاع الشرعي)، والركن المادي (السلوك الإجرامي، النتيجة، وعلاقة السببية، والشروع في الجريمة، والاشتراك الجنائي)، والركن المعنوي (القصد الجنائي والخطأ غير العمدي). كما يتناول المقرر "النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية" من حيث مفهوم العقوبة، وأنواعها في المملكة (حدود، قصاص، تعازير مرسلة ومقننة)، وتفريد العقوبة، وأسباب انقضائها أو سقوطها (كالعفو والتوبة والوفاة).

يهدف المقرر إلى تمكين الطالب من فهم التكييف القانوني والشرعي العام للجرائم والمسؤوليات، وإكسابه القدرة التطبيقية على تحديد مدى توافر الركن المعنوي والمادي للجريمة وتحديد نوع العقوبة المستحقة في النزاعات الجنائية المهنية.

يتناول هذا المقرر ماهية القانون الإداري، وخصائصه، ومصادره، وعلاقته بالقانون العام والعلوم الأخرى. ويركز على التنظيم الإداري في المملكة (المركزية واللامركزية الإدارية، هيكلية الوزارات والمؤسسات العامة ومجالس المناطق)، ودراسة النشاط الإداري من خلال نظرية المرفق العام ونظرية الضبط الإداري (أهدافه ووسائله وقيوده). كما يغطي المقرر دراسة النظرية العامة للقرار الإداري (مفهومه، أركانه، نفاذه، وتفسيره، وسحب وإلغاء القرارات الإدارية)، ودراسة النظام القانوني للوظيفة العامة وحقوق وواجبات الموظف العام وفقاً لنظام الموارد البشرية في البيئة التنظيمية السعودية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من فهم المبادئ والأطر القانونية التي تحكم الإدارة العامة والوظيفة المؤسسية في المملكة. ويسعى إلى إكساب الطالب ملكة التكييف القانوني للأنشطة والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية، وتطوير مهاراته التطبيقية في تقييم مشروعية القرارات الإدارية، وتحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن علاقة التوظيف العام، بما يؤهله للعمل بكفاءة داخل الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

يسلط هذا المقرر الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي والرقابي لمكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق الامتثال في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة. ويتناول المقرر بالدراسة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) واختصاصاتها، والجرائم الملحقة بالفساد (كالرشوة، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع). كما يركز المقرر في جانبه التطبيقي على أنظمة وسياسات الامتثال المؤسسي، وإدارة المخاطر القانونية، ومدونات السلوك المهني والوظيفي، والآليات الرقمية للإبلاغ والحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.

يهدف هذا المقرر إلى بناء وتطوير مهارات الدارس في مجال تطبيق قواعد النزاهة والامتثال المؤسسي، وتمكينه من رصد وتحليل مخاطر وممارسات الفساد المالي والإداري، وتصميم خطط وبرامج الامتثال المتوافقة مع الأنظمة السعودية والمعايير الدولية، وصياغة السياسات الداخلية للمؤسسات لضمان سير أعمالها وفقاً للقانون واللوائح التنظيمية.

يمزج هذا المقرر بين التأصيل النظري والممارسة العملية المكثفة لإعداد البحوث والدراسات القانونية والاستشارات المهنية. ويتناول تحديد المشكلات القانونية، وصياغة الفروض، واختيار المنهجية العلمية المناسبة (المنهج التحليلي، المقارن، الوصفي)، وطرق استخدام قواعد البيانات الرقمية والمكتبات الإلكترونية للوصول إلى المراجع والأنظمة والأحكام القضائية. كما يركز المقرر على المهارات العملية لتوثيق المصادر القانونية والشرعية بدقة والالتزام بالأمانة العلمية ومكافحة الانتحال العلمي، والتدريب العملي على كتابة الأوراق البحثية وصياغة التقارير الفنية والاستشارية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من امتلاك مهارات وأدوات البحث القانوني الأكاديمي والتطبيقي، واستخدام المحركات والمكتبات الرقمية بكفاءة، وصياغة الأبحاث والاستشارات القانونية بأسلوب علمي ومنهجي رصين وتوثيقها وفق الأنظمة العالمية المعتمدة بما يلبي احتياجات قطاعات سوق العمل المختلفة.

يعنى هذا المقرر بدراسة القواعد القانونية والنظامية الإجرائية التي تحكم الخصومة الجنائية في المملكة العربية السعودية بدءاً من وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم البات وتنفيذه. وتشمل الدراسة التنظيم القضائي الجزائي، واختصاصات مأموري الضبط الجنائي، وإجراءات الاستدلال، والقبض والتفتيش والتوقيف، وصلاحيات النيابة العامة في التحقيق والادعاء، وإجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجزائية، وضمانات المتهم، وطرق الطعن في الأحكام الجزائية (الاستئناف، والنقض، وإعادة النظر)، مع التركيز الشديد على الممارسات المهنية والمنصات الإلكترونية القضائية (مثل منصة ناجز ونظام النيابة العامة الرقمي).

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الدارس المهارات الميدانية والنظامية لتطبيق إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية، وتمكينه من مباشرة القضايا الجزائية، وتحديد أوجه البطلان في الإجراءات، وصياغة لوائح الاعتراض بكفاءة واحترافية عالية تخدم ممارسته المهنية.

يتناول هذا المقرر دراسة الجرائم الواردة في القسم الخاص من القانون الجنائي السعودي، من خلال بيان أركانها القانونية وعناصرها وأحكامها والعقوبات المقررة لها في الأنظمة ذات الصلة. ويركز المقرر على جرائم الوظيفة العامة، وجرائم الاعتداء على الأشخاص، وجرائم الاعتداء على الأموال، والجرائم الماسة بالعرض والسمعة، إضافة إلى بعض الجرائم المرتبطة بسير العدالة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يعالج المقرر التطبيقات القضائية والتكييف النظامي للوقائع الجنائية في ضوء الأنظمة السعودية والمبادئ القضائية ذات الصلة، بما يسهم في تنمية قدرة الدارسين على التحليل القانوني والتطبيق العملي للنصوص الجنائية.

يهدف المقرر إلى إكساب الدارسين المعرفة القانونية المتخصصة بالجرائم المنصوص عليها في القسم الخاص من القانون الجنائي السعودي، وتمكينهم من فهم أركانها وعقوباتها، والقدرة على التكييف النظامي للوقائع الجنائية وتحليل التطبيقات القضائية ذات الصلة، بما يعزز مهاراتهم المهنية في مجال العدالة الجنائية وفق الأنظمة النافذة ومبادئ العدالة وسيادة القانون.

يتناول هذا المقرر الأحكام النظامية والعملية للعقود الإدارية والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة مفهوم العقد الإداري وخصائصه وتمييزه عن العقود المدنية، والأسس النظامية التي تحكم المنافسات والمشتريات الحكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. كما يستعرض إجراءات التخطيط للمشتريات الحكومية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات، وطرق وأساليب التعاقد المختلفة، وآليات فحص العروض والترسية وإبرام العقود. ويركز المقرر على حقوق والتزامات أطراف العقد الإداري، والسلطات الاستثنائية للإدارة في تنفيذ العقود، وأحكام تعديل العقود وفسخها والجزاءات المترتبة على الإخلال بها. كذلك يتناول الجوانب التطبيقية لإدارة المنافسات والعقود عبر منصة اعتماد، وآليات التظلم وتسوية منازعات العقود الإدارية أمام القضاء الإداري ووسائل تسوية المنازعات البديلة، مع توظيف التطبيقات العملية ودراسات الحالة لتعزيز المهارات المهنية في هذا المجال.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة من فهم الإطار النظامي الحاكم للعقود الإدارية والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتنمية مهاراتهم في تحليل المنافسات الحكومية وإجراءاتها، وصياغة العقود الإدارية ومراجعتها، وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة باستخدام المنصات الرقمية الحكومية، بما يسهم في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والنزاهة في إدارة العقود والمشتريات العامة ومعالجة منازعاتها وفقاً للأحكام النظامية النافذة.

يقوم الدارس (بشكل فردي أو ضمن فريق عمل مصغر) باختيار مشكلة قانونية تطبيقية واقعية أو قضية مركبة في إطار مجالات القانون العام (إداري، جنائي، زكاة وضريبة، جرائم معلوماتية، نزاهة وامتثال)، والعمل على إعداد مشروع مهني متكامل يشمل: دراسة حالة متكاملة واستشارة قانونية معمقة، أو ملف قضية متكامل يشتمل على صحيفة دعوى ومذكرة جوابية ولائحة اعتراضية، أو تصميم برنامج امتثال داخلي متكامل ومصفوفة مخاطر لإحدى المؤسسات، ترفع إلكترونياً وتتم مناقشتها علناً أمام لجنة علمية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من ممارسة العمل القانوني والمهني بشكل مستقل واحترافي، وتطبيق التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة في بيئة العمل، وصياغة المخرجات القانونية بجودة عالية، وعرض ومناقشة مشروعه التطبيقي والدفاع عن أسانيده وحلوله النظامية بكفاءة تامة تؤهله للتميز الفوري في سوق العمل.

يتناول هذا المقرر القواعد اللغوية والمنطقية للصياغة، وتقنيات تحويل الوقائع المادية إلى نصوص وأسانيد قانونية، وصياغة القرارات الإدارية، ولوائح الادعاء، وصحف الدعاوى بمختلف أنواعها، والمذكرات الجوابية والدفاعية، واللوائح الاعتراضية بالاستئناف والنقض، بالإضافة إلى الصياغة القانونية للأنظمة واللوائح والتعليمات الداخلية للمؤسسات وسوق العمل.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من امتلاك مهارات وأدوات الملكة الصياغية القانونية والشرعية، وتحليل الوقائع والأحكام بأسلوب منطقي وقانوني محكم، وصياغة المذكرات القضائية، والقرارات، واللوائح الداخلية بكفاءة واحترافية متكاملة تتوافق مع المعايير المهنية المتبعة في الإدارات القانونية والمحاكم السعودية

يتناول المقرر جباية الزكاة الشرعية على الأنشطة التجارية والاستثمارية وفقاً للوائح التنفيذية، والدراسة التفصيلية للأنظمة الضريبية السعودية: ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ضريبة التصرفات العقارية، الضريبة الانتقائية، وقواعد التسعير التحويلي. كما يركز المقرر على الآليات الإجرائية المتبعة في التسجيل، وتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية، والفحص والربط، والغرامات والجزاءات المترتبة على التهرب الضريبي، والتدريب على صياغة الاعتراضات أمام اللجان القضائية للنزاعات الضريبية والتعامل مع البوابات الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من فهم وتطبيق الأحكام النظامية والقانونية الحاكمة للزكاة والضرائب في المملكة، وإكسابه المهارة المهنية اللازمة لإعداد ومراجعة الإقرارات الزكوية والضريبية، وتحديد الالتزامات والأوعية الضريبية للشركات، وتمثيل المكلفين وصياغة مذكرات الاعتراض والاستئناف بكفاءة أمام اللجان شبه القضائية المختصة.

يتناول المقرر بالتحليل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، حيث يبحث في أركان وعقوبات الجرائم المعلوماتية (كالولوج غير المشروع، الابتزاز الإلكتروني، التشهير عبر الشبكات، الاحتيال المالي الإلكتروني، المساس بالقيم الدينية والنظام العام). كما يتطرق المقرر إلى دراسة النظرية العامة للدليل الرقمي من حيث حجيته القانونية، وضوابط تفتيش وضبط الحواسب والشبكات، وطرق جمع الأدلة وحفظها الرقمي (Chain of Custody)، والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية عابرة الحدود.

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الدارس المهارات المتقدمة لتكييف ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وفحص وتحليل الحجية القانونية للأدلة الرقمية أمام الجهات القضائية، وضمان سلامة إجراءات ضبطها وحفظها الفني والنظامي بما يمكنه من مباشرة هذه القضايا الحديثة بكفاءة واحترافية تلبي متطلبات سوق العمل الرقمي.

يتناول المقرر التنظيم الهيكلي لديوان المظالم (المحاكم الإدارية، محاكم الاستئناف الإدارية، المحكمة الإدارية العليا)، والاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم الإدارية. كما يركز المقرر على دراسة دعاوى القضاء الإداري: دعوى الإلغاء (شروط قبولها الشكلية وأوجه الإلغاء الموضوعية)، ودعوى التعويض (المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ وبدون خطأ)، ودعاوى العقود الإدارية، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات المرافعة أمام ديوان المظالم والطعن في الأحكام الإدارية عبر منصة "معين" الرقمية القضائية.

يهدف المقرر إلى تمكين الدارس من فهم وتطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية الحاكمة للقضاء الإداري في المملكة، وإكسابه المهارات العملية اللازمة لرفع ومباشرة الدعاوى الإدارية بمختلف أنواعها، وإعداد وصياغة العرائض واللوائح الاعتراضية، والتعامل الاحترافي مع الخدمات القضائية الرقمية لديوان المظالم.