المستوى الرابع - دبلوم القانون العام

يقوم الدارس (بشكل فردي أو ضمن فريق عمل مصغر) باختيار مشكلة قانونية تطبيقية واقعية أو قضية مركبة في إطار مجالات القانون العام (إداري، جنائي، زكاة وضريبة، جرائم معلوماتية، نزاهة وامتثال)، والعمل على إعداد مشروع مهني متكامل يشمل: دراسة حالة متكاملة واستشارة قانونية معمقة، أو ملف قضية متكامل يشتمل على صحيفة دعوى ومذكرة جوابية ولائحة اعتراضية، أو تصميم برنامج امتثال داخلي متكامل ومصفوفة مخاطر لإحدى المؤسسات، ترفع إلكترونياً وتتم مناقشتها علناً أمام لجنة علمية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من ممارسة العمل القانوني والمهني بشكل مستقل واحترافي، وتطبيق التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة في بيئة العمل، وصياغة المخرجات القانونية بجودة عالية، وعرض ومناقشة مشروعه التطبيقي والدفاع عن أسانيده وحلوله النظامية بكفاءة تامة تؤهله للتميز الفوري في سوق العمل.

يتناول هذا المقرر القواعد اللغوية والمنطقية للصياغة، وتقنيات تحويل الوقائع المادية إلى نصوص وأسانيد قانونية، وصياغة القرارات الإدارية، ولوائح الادعاء، وصحف الدعاوى بمختلف أنواعها، والمذكرات الجوابية والدفاعية، واللوائح الاعتراضية بالاستئناف والنقض، بالإضافة إلى الصياغة القانونية للأنظمة واللوائح والتعليمات الداخلية للمؤسسات وسوق العمل.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من امتلاك مهارات وأدوات الملكة الصياغية القانونية والشرعية، وتحليل الوقائع والأحكام بأسلوب منطقي وقانوني محكم، وصياغة المذكرات القضائية، والقرارات، واللوائح الداخلية بكفاءة واحترافية متكاملة تتوافق مع المعايير المهنية المتبعة في الإدارات القانونية والمحاكم السعودية

يتناول المقرر جباية الزكاة الشرعية على الأنشطة التجارية والاستثمارية وفقاً للوائح التنفيذية، والدراسة التفصيلية للأنظمة الضريبية السعودية: ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ضريبة التصرفات العقارية، الضريبة الانتقائية، وقواعد التسعير التحويلي. كما يركز المقرر على الآليات الإجرائية المتبعة في التسجيل، وتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية، والفحص والربط، والغرامات والجزاءات المترتبة على التهرب الضريبي، والتدريب على صياغة الاعتراضات أمام اللجان القضائية للنزاعات الضريبية والتعامل مع البوابات الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من فهم وتطبيق الأحكام النظامية والقانونية الحاكمة للزكاة والضرائب في المملكة، وإكسابه المهارة المهنية اللازمة لإعداد ومراجعة الإقرارات الزكوية والضريبية، وتحديد الالتزامات والأوعية الضريبية للشركات، وتمثيل المكلفين وصياغة مذكرات الاعتراض والاستئناف بكفاءة أمام اللجان شبه القضائية المختصة.

يتناول المقرر بالتحليل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، حيث يبحث في أركان وعقوبات الجرائم المعلوماتية (كالولوج غير المشروع، الابتزاز الإلكتروني، التشهير عبر الشبكات، الاحتيال المالي الإلكتروني، المساس بالقيم الدينية والنظام العام). كما يتطرق المقرر إلى دراسة النظرية العامة للدليل الرقمي من حيث حجيته القانونية، وضوابط تفتيش وضبط الحواسب والشبكات، وطرق جمع الأدلة وحفظها الرقمي (Chain of Custody)، والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية عابرة الحدود.

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الدارس المهارات المتقدمة لتكييف ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وفحص وتحليل الحجية القانونية للأدلة الرقمية أمام الجهات القضائية، وضمان سلامة إجراءات ضبطها وحفظها الفني والنظامي بما يمكنه من مباشرة هذه القضايا الحديثة بكفاءة واحترافية تلبي متطلبات سوق العمل الرقمي.

يتناول المقرر التنظيم الهيكلي لديوان المظالم (المحاكم الإدارية، محاكم الاستئناف الإدارية، المحكمة الإدارية العليا)، والاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم الإدارية. كما يركز المقرر على دراسة دعاوى القضاء الإداري: دعوى الإلغاء (شروط قبولها الشكلية وأوجه الإلغاء الموضوعية)، ودعوى التعويض (المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ وبدون خطأ)، ودعاوى العقود الإدارية، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات المرافعة أمام ديوان المظالم والطعن في الأحكام الإدارية عبر منصة "معين" الرقمية القضائية.

يهدف المقرر إلى تمكين الدارس من فهم وتطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية الحاكمة للقضاء الإداري في المملكة، وإكسابه المهارات العملية اللازمة لرفع ومباشرة الدعاوى الإدارية بمختلف أنواعها، وإعداد وصياغة العرائض واللوائح الاعتراضية، والتعامل الاحترافي مع الخدمات القضائية الرقمية لديوان المظالم.