المستوى الثالث - دبلوم القانون العام

يسلط هذا المقرر الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي والرقابي لمكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق الامتثال في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة. ويتناول المقرر بالدراسة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) واختصاصاتها، والجرائم الملحقة بالفساد (كالرشوة، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع). كما يركز المقرر في جانبه التطبيقي على أنظمة وسياسات الامتثال المؤسسي، وإدارة المخاطر القانونية، ومدونات السلوك المهني والوظيفي، والآليات الرقمية للإبلاغ والحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.

يهدف هذا المقرر إلى بناء وتطوير مهارات الدارس في مجال تطبيق قواعد النزاهة والامتثال المؤسسي، وتمكينه من رصد وتحليل مخاطر وممارسات الفساد المالي والإداري، وتصميم خطط وبرامج الامتثال المتوافقة مع الأنظمة السعودية والمعايير الدولية، وصياغة السياسات الداخلية للمؤسسات لضمان سير أعمالها وفقاً للقانون واللوائح التنظيمية.

يمزج هذا المقرر بين التأصيل النظري والممارسة العملية المكثفة لإعداد البحوث والدراسات القانونية والاستشارات المهنية. ويتناول تحديد المشكلات القانونية، وصياغة الفروض، واختيار المنهجية العلمية المناسبة (المنهج التحليلي، المقارن، الوصفي)، وطرق استخدام قواعد البيانات الرقمية والمكتبات الإلكترونية للوصول إلى المراجع والأنظمة والأحكام القضائية. كما يركز المقرر على المهارات العملية لتوثيق المصادر القانونية والشرعية بدقة والالتزام بالأمانة العلمية ومكافحة الانتحال العلمي، والتدريب العملي على كتابة الأوراق البحثية وصياغة التقارير الفنية والاستشارية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من امتلاك مهارات وأدوات البحث القانوني الأكاديمي والتطبيقي، واستخدام المحركات والمكتبات الرقمية بكفاءة، وصياغة الأبحاث والاستشارات القانونية بأسلوب علمي ومنهجي رصين وتوثيقها وفق الأنظمة العالمية المعتمدة بما يلبي احتياجات قطاعات سوق العمل المختلفة.

يعنى هذا المقرر بدراسة القواعد القانونية والنظامية الإجرائية التي تحكم الخصومة الجنائية في المملكة العربية السعودية بدءاً من وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم البات وتنفيذه. وتشمل الدراسة التنظيم القضائي الجزائي، واختصاصات مأموري الضبط الجنائي، وإجراءات الاستدلال، والقبض والتفتيش والتوقيف، وصلاحيات النيابة العامة في التحقيق والادعاء، وإجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجزائية، وضمانات المتهم، وطرق الطعن في الأحكام الجزائية (الاستئناف، والنقض، وإعادة النظر)، مع التركيز الشديد على الممارسات المهنية والمنصات الإلكترونية القضائية (مثل منصة ناجز ونظام النيابة العامة الرقمي).

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الدارس المهارات الميدانية والنظامية لتطبيق إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية، وتمكينه من مباشرة القضايا الجزائية، وتحديد أوجه البطلان في الإجراءات، وصياغة لوائح الاعتراض بكفاءة واحترافية عالية تخدم ممارسته المهنية.

يتناول هذا المقرر دراسة الجرائم الواردة في القسم الخاص من القانون الجنائي السعودي، من خلال بيان أركانها القانونية وعناصرها وأحكامها والعقوبات المقررة لها في الأنظمة ذات الصلة. ويركز المقرر على جرائم الوظيفة العامة، وجرائم الاعتداء على الأشخاص، وجرائم الاعتداء على الأموال، والجرائم الماسة بالعرض والسمعة، إضافة إلى بعض الجرائم المرتبطة بسير العدالة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يعالج المقرر التطبيقات القضائية والتكييف النظامي للوقائع الجنائية في ضوء الأنظمة السعودية والمبادئ القضائية ذات الصلة، بما يسهم في تنمية قدرة الدارسين على التحليل القانوني والتطبيق العملي للنصوص الجنائية.

يهدف المقرر إلى إكساب الدارسين المعرفة القانونية المتخصصة بالجرائم المنصوص عليها في القسم الخاص من القانون الجنائي السعودي، وتمكينهم من فهم أركانها وعقوباتها، والقدرة على التكييف النظامي للوقائع الجنائية وتحليل التطبيقات القضائية ذات الصلة، بما يعزز مهاراتهم المهنية في مجال العدالة الجنائية وفق الأنظمة النافذة ومبادئ العدالة وسيادة القانون.

يتناول هذا المقرر الأحكام النظامية والعملية للعقود الإدارية والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة مفهوم العقد الإداري وخصائصه وتمييزه عن العقود المدنية، والأسس النظامية التي تحكم المنافسات والمشتريات الحكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. كما يستعرض إجراءات التخطيط للمشتريات الحكومية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات، وطرق وأساليب التعاقد المختلفة، وآليات فحص العروض والترسية وإبرام العقود. ويركز المقرر على حقوق والتزامات أطراف العقد الإداري، والسلطات الاستثنائية للإدارة في تنفيذ العقود، وأحكام تعديل العقود وفسخها والجزاءات المترتبة على الإخلال بها. كذلك يتناول الجوانب التطبيقية لإدارة المنافسات والعقود عبر منصة اعتماد، وآليات التظلم وتسوية منازعات العقود الإدارية أمام القضاء الإداري ووسائل تسوية المنازعات البديلة، مع توظيف التطبيقات العملية ودراسات الحالة لتعزيز المهارات المهنية في هذا المجال.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة من فهم الإطار النظامي الحاكم للعقود الإدارية والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتنمية مهاراتهم في تحليل المنافسات الحكومية وإجراءاتها، وصياغة العقود الإدارية ومراجعتها، وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة باستخدام المنصات الرقمية الحكومية، بما يسهم في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والنزاهة في إدارة العقود والمشتريات العامة ومعالجة منازعاتها وفقاً للأحكام النظامية النافذة.