المستوى الأول - دبلوم القانون العام

يركز هذا المقرر على تدريب الطلاب على استخدام المنصات القضائية والعدلية الرقمية الوطنية السارية (مثل منصة "ناجز" لوزارة العدل، منصة "معين" لديوان المظالم، منصة "بلدي"، والمنصات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتأمينات)، وتمكينهم من مهارات قيد الدعاوى الإلكترونية، وتقديم المذكرات، ومتابعة التبليغات القضائية الرقمية، وإدارة عقود الامتثال الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية في بيئة العمل.

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الدارس المعارف والمهارات العملية اللازمة للتعامل الاحترافي مع المنظومة القضائية والإدارية الرقمية في المملكة.

يتناول المقرر المبادئ والقواعد الأساسية في صياغة وقراءة النصوص القانونية باللغة الإنجليزية (Legal English)، والتعرف على المصطلحات المحورية في القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من استخدام المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية بدقة وكفاءة، وفهم بنية وصياغة الوثائق القانونية الأجنبية، وترجمة المصطلحات من العربية إلى الإنجليزية والعكس، بما يلبي الاحتياجات المهارية التطبيقية لسوق العمل القانوني الحديث.

يركز هذا المقرر على آليات حماية حقوق الإنسان في النظام القانوني السعودي، بدءاً من الضمانات المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم، وصولاً إلى الأنظمة الوطنية ذات الصلة (مثل نظام الإجراءات الجزائية، ونظام العمل). كما يتناول المقرر الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي انضمت إليها المملكة (مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، ودور الآليات الوطنية مثل "هيئة حقوق الإنسان" والجمعيات الأهلية، مما يكسب الدارس مهارات عملية في رصد وتطبيق معايير الامتثال الحقوقي داخل المؤسسات.

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الدارس بالمعارف والمهارات التطبيقية اللازمة لفهم المنظومة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة. ويسعى إلى تمكينه من إدراك التوافق والتكامل بين أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية، بالإضافة إلى إكسابه القدرة المهنية على تحليل القضايا والشكاوى الحقوقية، وفحص مدى التزام المؤسسات بالضمانات النظامية المقررة للأفراد، وإعداد التقارير القانونية المتخصصة في هذا المجال بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة في تعزيز جودة الحياة والعدالة.

يركز هذا المقرر على دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها العينية في البيئة التنظيمية للمملكة العربية السعودية. ويتناول ماهية القاعدة الدستورية، وخصائصها، وطرق نشأة الدساتير وتعديلها وإلغائها، مع التركيز على "النظام الأساسي للحكم". يشمل المقرر دراسة المقومات الأساسية للمجتمع السعودي، والحقوق والواجبات العامة، والتعمق في بنية السلطات العامة الثلاث (التنظيمية، التنفيذية، القضائية) من حيث الاختصاصات، وآليات التنسيق بينها، والدور المحوري لمجلس الوزراء ومجلس الشورى، بالإضافة إلى التنظيم الإداري والمحلي (نظام المناطق). كما يغطي المقرر الجوانب المهنية والتطبيقية المتعلقة بآليات الرقابة على دستورية الأنظمة واللوائح، وفحص مدى مواءمتها للنظام الأساسي للحكم وللشريعة الإسلامية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من فهم واستيعاب الهيكل الدستوري والتنظيمي للدولة، وتحليل المبادئ القانونية التي تحكم نظام الحكم في المملكة العربية السعودية. كما يسعى إلى بناء ملكة التحليل القانوني النقدي والمهني للأنظمة والقرارات السيادية والتنفيذية، وإكساب الطالب المهارات التطبيقية اللازمة لفحص دستورية اللوائح، وفهم المسارات الإجرائية لإصدار المراسيم والأوامر الملكية والقرارات التنظيمية.

يتناول هذا المقرر المبادئ والأسس العامة لعلم القانون من خلال دراسة نظريتين رئيسيتين: "نظرية القانون" و"نظرية الحق". ويشمل المحتوى تعريف القانون، وبيان خصائص القاعدة القانونية، والتمييز بينها وبين القواعد الاجتماعية الأخرى، وتصنيف القانون إلى عام وخاص وفروعهما، ومصادر القاعدة القانونية (التشريع، الشريعة الإسلامية، العرف، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)، وتفسير القانون وتطبيقه من حيث الزمان والمكان والأشخاص. كما يتناول المقرر في شقه الثاني تعريف الحق، وأنواعه، وأركانه، ومصادره، ومحله، ووسائل حمايته وانقضائه، مع التركيز على التطبيقات العملية في البيئة النظامية السعودية.

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف الأساسية والمفاهيم القانونية الجوهرية التي تمكنه من فهم واستيعاب المصطلحات والأنظمة القانونية، وبناء القاعدة المعرفية اللازمة للعمل كمساعد قانوني قادر على تصنيف النوازل القانونية وتحديد مصادر الأحكام والنصوص النظامية ذات العلاقة.