المستوى الثاني - دبلوم القانون العام

يتناول هذا المقرر الإطار النظامي المنظم لعلاقات العمل والتوظيف في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة أحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له. ويركز على المفاهيم الأساسية لعقد العمل وأنواعه، والحقوق والالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل، وتنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات، وتشغيل الفئات الخاصة، وقواعد السلامة والصحة المهنية. كما يعالج الأحكام النظامية المتعلقة بإنهاء عقد العمل وآثاره المالية، ومكافأة نهاية الخدمة، ولائحة تنظيم العمل الداخلية للمنشآت، وإجراءات تسوية المنازعات العمالية ودياً وقضائياً. ويتضمن المقرر تطبيقات عملية تهدف إلى تنمية مهارات إعداد ومراجعة عقود العمل واللوائح الداخلية، وتحليل المنازعات العمالية، واستخدام المنصات الرقمية الحكومية ذات الصلة بالامتثال وإدارة العلاقات العمالية.

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الدارسين المعارف والمهارات القانونية اللازمة لفهم وتطبيق أحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، وتمكينهم من تحليل وتنظيم العلاقات العمالية وفقاً للأنظمة النافذة، وصياغة ومراجعة عقود العمل واللوائح التنظيمية، ومعالجة المنازعات العمالية وإجراءات تسويتها، بما يعزز الامتثال النظامي ويرسخ مبادئ العدالة المهنية وحماية الحقوق في بيئة العمل.

يتناول مقرر أخلاقيات المهنة المبادئ والقيم الأخلاقية المنظمة للسلوك المهني في المجالات القانونية والإدارية، مع التركيز على الأنظمة واللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. ويستعرض المقرر مفاهيم النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية، وقواعد السلوك الوظيفي، وتضارب المصالح، والسرية المهنية، وأخلاقيات مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، إضافة إلى المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة والامتثال المؤسسي. كما يركز على تنمية قدرة الدارسين على تحليل المواقف المهنية وتطبيق المعايير الأخلاقية والنظامية في بيئات العمل المختلفة.

يهدف المقرر إلى إكساب الطلاب المعارف والمهارات والقيم المهنية اللازمة لفهم وتطبيق أخلاقيات المهنة في المجالات القانونية والإدارية، وتعزيز الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية، وتمكينهم من التعامل مع التحديات الأخلاقية والوظيفية وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وترسيخ ثقافة الامتثال ومكافحة الفساد.

يتناول هذا المقرر المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام من حيث مفهومه وطبيعته ومصادره وأشخاصه، مع التركيز على الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية. كما يدرس المعاهدات الدولية من حيث إبرامها ونفاذها والتحفظ عليها وإنهائها، ويستعرض آليات المصادقة على الاتفاقيات الدولية في المملكة العربية السعودية. ويتناول كذلك القانون الدبلوماسي والقنصلي، والمسؤولية الدولية، والوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، مع توظيف التطبيقات العملية ودراسات الحالة ذات الصلة بالبيئة القانونية السعودية والدولية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارسين من فهم القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي العام ومصادره وأشخاصه، وتنمية قدرتهم على تحليل المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتطبيق أحكام القانون الدولي في القضايا المهنية المعاصرة، مع تعزيز الوعي بدور المملكة العربية السعودية في العلاقات الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية، والالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية في العمل القانوني الدولي.

يتناول هذا المقرر المبادئ والنظريات العامة الحاكمة للقانون الجنائي (القسم العام)، مبيناً الخصوصية النظامية والشرعية للمملكة العربية السعودية. يركز المقرر على دراسة "النظرية العامة للجريمة" من خلال تحليل أركانها الثلاثة: الركن الشرعي (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتطبيقاته وتنازعه من حيث الزمان والمكان، وأسباب الإباحة وموانع العقاب كالظروف الاستثنائية والدفاع الشرعي)، والركن المادي (السلوك الإجرامي، النتيجة، وعلاقة السببية، والشروع في الجريمة، والاشتراك الجنائي)، والركن المعنوي (القصد الجنائي والخطأ غير العمدي). كما يتناول المقرر "النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية" من حيث مفهوم العقوبة، وأنواعها في المملكة (حدود، قصاص، تعازير مرسلة ومقننة)، وتفريد العقوبة، وأسباب انقضائها أو سقوطها (كالعفو والتوبة والوفاة).

يهدف المقرر إلى تمكين الطالب من فهم التكييف القانوني والشرعي العام للجرائم والمسؤوليات، وإكسابه القدرة التطبيقية على تحديد مدى توافر الركن المعنوي والمادي للجريمة وتحديد نوع العقوبة المستحقة في النزاعات الجنائية المهنية.

يتناول هذا المقرر ماهية القانون الإداري، وخصائصه، ومصادره، وعلاقته بالقانون العام والعلوم الأخرى. ويركز على التنظيم الإداري في المملكة (المركزية واللامركزية الإدارية، هيكلية الوزارات والمؤسسات العامة ومجالس المناطق)، ودراسة النشاط الإداري من خلال نظرية المرفق العام ونظرية الضبط الإداري (أهدافه ووسائله وقيوده). كما يغطي المقرر دراسة النظرية العامة للقرار الإداري (مفهومه، أركانه، نفاذه، وتفسيره، وسحب وإلغاء القرارات الإدارية)، ودراسة النظام القانوني للوظيفة العامة وحقوق وواجبات الموظف العام وفقاً لنظام الموارد البشرية في البيئة التنظيمية السعودية.

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارس من فهم المبادئ والأطر القانونية التي تحكم الإدارة العامة والوظيفة المؤسسية في المملكة. ويسعى إلى إكساب الطالب ملكة التكييف القانوني للأنشطة والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية، وتطوير مهاراته التطبيقية في تقييم مشروعية القرارات الإدارية، وتحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن علاقة التوظيف العام، بما يؤهله للعمل بكفاءة داخل الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة.